استيراد السيارات: لا استيراد دون موافقة مجلس الحكومة

<p><b>في نص البيان الكامل للاجتماع مجلس الوزراء، شد انتباهنا احد القرارات المهمة التي تمس قطاع السيارات بطريقة غير مباشرة , حيث تقرر تقديم جميع معاملات التي يتم إجرائها بالعملة الصعبة للموافقة المسبقة من طرف مجلس الحكومة. </b></p><p>بهذا تشهد عملية استيراد السيارات عائقا جديدا، حيث قرر رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء الأخير ، تقديم عمليات الاستيراد و جميع المعاملات التي يتم إجرائها بالعملة الصعبة و للموافقة المسبقة من طرف مجلس الحكومة . </p><p>و تأتي هاته المراجعة الحكومية المسبقة بموجب مبدأ الحفاظ على احتياطي الصرف والمنتوج الوطني، بهذا، يمكن لعملية استيراد السيارات تتأخر أكثر ، ما يضر بالمستهلك الجزائري الذي ينتظر دخول السيارات الأولى المستوردة بفارغ الصبر . </p><p>و من جهة أخرى ، تقرر أيضًا أن تخضع للموافقة المسبقة من مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء ، إذا لزم الأمر ، جميع الإجراءات المتعلقة بتحديد قائمة المنتجات المحظور استيرادها. </p><p><br></p>