المندوبية الوطنية للأمن في الطرق : اقتراحات بالسجن بدل الغرامات المالية في تعديل قانون المرور
<p><b>أكدت المندوبية الوطنية للأمن عبر الطرقات عكوفها على اعادة النظر في قانون المرور وتجريم بعض المخالفات الخطيرة، باقتراح عقوبة السجن بدل الغرامة المالية، وهذا بعد تسجيل ارتفاع مخيف في عدد حوادث المرور وضحاياها في سنة 2021.
</b></p><p>حيث كشفت السيدة فاطمة خلاف المكلفة بالإعلام بالمندوبية في برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى عن ارتفاع حوادث المرور في سنة 2021 بنسبة 42 بالمائة بما يعادل 10 وفيات يوميا، وبحصيلة ثقيلة بـ 1295 حالة وفاة في 5 أشهر,مضيفة ان نصف الضحايا تقل أعمارهم عن 29 سنة.
</p><p>وفي مقارنة بين السنوات الماضية اكدت ضيفة الصباح للقناة الإذاعية الأولى أن الجزائر سجلت منذ 2015 إلى غاية 2020 ما يقارب الـ5 ألاف قتيل بتراجع لنسبة حوادث المرور حتى بداية 2021 التي ارتفعت فيها الحصيلة بشكل كبير نتيجة الاخطاء البشرية في اغلب الحوادث.
</p><p>وأرجعت ضيفة الصباح للقناة الإذاعية الأولى خلاف الحوادث إلى ثلاثة عوامل رئيسية منها المركبات ومطابقتها للمعايير وحالة الطرقات والعنصر البشري الذي اعتبرته العنصر الأساسي الذي يراهن عليه.
</p><p>كما كشفت ان مصالحها تعكف على إعداد دراسة دقيقة عبر جمع كل المعطيات من طرف لجنة مشتركة بين وزارة الداخلية متمثلة في المندوبية ومختلف القطاعات الوزارية الفاعلة لوضع منظومة رقمية خاصة بالسائقين والمخالفات والحوادث، مع اقتراح مشروع قانون لإعادة النظر في قانون المرور الحالي، بتشديد العقوبات على بعض المخالفات وتجريمها، مقترحة عقوبة السجن بدل الغرامة المالية, بالإضافة إلى مقترح قانون لإدراج التربية المرورية في الأطوار التعليمية الثلاثة في السنوات القادمة.
</p><p><br></p><p>
</p>
تعليقات فايسبوك