تصنيع السيارات في الجزائر: 150 ألف سيارة لضمان نجاح المشروع

<p><b>كشف رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد عادل بن ساسي، أنه سيتوجب على المصانع العالمية التي تفاوضها السلطات الجزائرية، إنتاج ما يعادل الـ 150 ألف سيارة من كل صنف، وهذا لضمان نجاح مشروع وتجربة صناعة السيارات في الجزائر، مع تخصيص نسبة معتبرة من هاته السيارات إلى التصدير. </b></p><p>وأوضح السيد بن ساسي في تصريحه لجريدة الشروق أن هاته القدرة الإنتاجية ستمكن من تحقيق نسبة إدماج عالية، تناهز طموحات دولة كالجزائر للتحول إلى قطب صناعي حقيقي في هذا المجال، مشيرا إلى ان حاجيات السوق الوطنية تعادل 400 ألف مركبة سنويا على الأكثر. </p><p>كما أكد ذات المتحدث أن المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أرسل مقترحاته للوزارة الوصيّة قبل سنة وأعاد تحيينها وإرسالها مرة أخرى، بعد أن أكدت وزارة الصناعة مباشرة مفاوضات مع عدد من المصنعين العالميين، داعيا السلطات إلى لأخذ برأي المختصين قبل الإعلان عن الموافقة لأي مشروع للسيارات في الجزائر. </p><p>“نتمنى أن يتم الأخذ بعين الاعتبار رأي المختصين حتى لا تتكرّر التجربة السابقة التي شهدت فشلا”. يقول السيد عادل بن ساسي. </p><p>إضافة إلى ذلك، كشف رئيس المجلس الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة أنه يوجد حاليا 20 مناولا فقط في مجال إنتاج قطع غيار ولواحق السيارات، منهم متعاملون سبق أن قاموا بإنتاج القطع واللواحق لمصانع التركيب التي كانت تنشط سابقا، مشيرا إلى أن المقترحات التي تم تقديمها تتضمن منح الأولوية لهؤلاء المصنعين. </p><p>وفي نفس السياق، أوضح ذات المتحدث انه يمكن رفع عدد المناولين من 20 إلى 200 عبر منح صفقات في مجال المناولة للتعاون مع الشركة الوطنية للسيارات الصناعية “سوناكوم” وسوناطراك وسونالغاز وحتى مصانع تركيب التجهيزات الكهرومنزلية والإلكترونية، مذكرا ان قائمة المتعاملين الحالية تتضمن مصنعين لكراسي السيارات وأجزاء أخرى. </p><p>إضافة إلى ذلك، أوضح السيد عادل بن ساسي أن " “الهدف اليوم التصدير وليس فقط الإنتاج للسوق الوطنية وتكرار تجارب فاشلة”، داعيا إلى الرفع من جودة المناولة وإنتاج قطع غيار أصلية ومدرجة في سلسلة القيم العالمية، وليس مجرد تقليد دون ضمان النوعية، أو قطع غيار لا تتمتع بالجودة التي تتسم بها المصانع الكبرى. </p><p><br></p>