صناعة السيارات: دفتر الشروط الجديد سيحدد نسبة إدماج أولية بـ 30 بالمائة

<p><span style="font-weight: bold;">أكّد وزير الصناعة والمناجم، فرحات آيت علي براهم، يوم السبت بالجزائر العاصمة، أن دفتر الشروط الجديد المتعلق بصناعة السيارات بالجزائر والذي سيكون جاهزا قبل نهاية شهر أفريل، سيفرض على المستثمر نسبة إدماج أولية تقدر بـ 30 بالمائة، إلى جانب مساهمة أولية في رأس المال تساوي أو تفوق 30 بالمائة من قيمة الاستثمار.</span><br><br>وفي حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية أوضح الوزير أن نسبة إدماج بـ 30 بالمائة تعني أن "30 بالمائة من المدخلات المستعملة محلية الصنع"، مضيفا أن "الخدمات الملحقة بالإنتاج لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تؤخذ بعين الاعتبار لدى حساب نسبة الإدماج".<br><br>وأكّد بالمقابل أن "نسبة 30 بالمائة من المدخلات محلية الصنع مستحيلة التحقيق إلا في حال تصنيع هيكل السيارة محليا"، مضيفا أنه لهذا السبب سيفرض دفتر الشروط الجديد على المستثمر "إنتاج الهيكل بالجزائر" كي يتم بلوغ "نسبة 30 بالمائة في البداية و تحقيق 10 بالمائة من الإدماج المحلي في مجال المستلزمات".<br><br>من جهة أخرى، يتوجب على المستثمر الانخراط في المشروع من الناحية المالية، إما من خلال توفير 100 بالمائة من رأس المال أو في إطار الشراكة عبر مساهمته بنسبة لا تقل عن 30 بالمائة من إجمالي قيمة الاستثمار كرأس مال اجتماعي. وأضاف الوزير أن اليد العاملة للمصنع عدا الإطارات المسيرة يجب أن تكون محلية.<br><br>وعلى سبيل المثال أوضح الوزير أن استثمارا بقيمة 250 مليون دولار فما فوق يعتبر ضروريا لانتاج 200.000 هيكلا في السنة، معتبرا أن المشاركة المالية المباشرة للمستثمر ستشعره بالمسؤولية وتدفعه إلى احترام دفتر الشروط.<br><br>وفي رده عن سؤال حول مستقبل صناعة تركيب السيارات في الجزائر، حسب الصيغة القديمة التي تتمثل في استيراد قطع لتجميعها محليا، بنسب إدماج ضعيفة جدا، أكد السيد آيت علي أن أصحاب مصانع التركيب أحرار في الاستمرار في نشاطهم لكن لا يجب أن ينتظروا أي امتياز جمركي.<br><br>وقال في هذا الصدد "سنلغي الامتيازات الجمركية ومن يريد الاستمرار في استيراد القطع، يمكنه القيام بذلك وما عليه إلا دفع الحقوق الجمركية الموجهة للمنتجات النهائية المصنعة".<br><br>وحسب السيد آيت علي، فإن تركيب السيارات مكّن تحت غطاء "شبه صناعة" من تضخيم فواتير الواردات وتحويل العملة الصعبة إلى الخارج و البيع مع الاستفادة من حقوق ورسوم ضئيلة جدا".<br><br>وبخصوص مصير الحاويات التي تحمل قطع "سي كا دي و أس كا دي" (CKD-SKD) العالقة في الموانئ منذ شهر أفريل الماضي، أوضح الوزير أن 80 بالمائة من هذه الواردات تم الإفراج عنها، من مجمل 10.800 حاوية.</p><p><span style="color: rgb(99, 99, 99);">و.أ.ج</span><br></p>