تشكيلة الحكومة الجديدة: ما هو مستقبل ملف استيراد وتصنيع السيارات تحت مسؤولية وزير الصناعة الجديد؟
<p><b>تضمنت تشكيلة الحكومة الجديدة، السيد أحمد زغدار وزيرا للصناعة، خلافا للسيد محمد باشا الذي كلف مهام تسيير وزارة الصناعة بعد التعديل الوزاري الذي أقيم خلال شهر فيفري 2021, هذا ما يضع نقطة استفهام إضافية على مستقبل ملف استيراد المركبات الجديدة والمستعملة، وحتى ملف تصنيع السيارات في الجزائر.
</b></p><p>حيث استهلك ملف السيارات في الجزائر 3 وزراء بقدوم السيد أحمد زغدارعلى رأس الوزارة إلى حد الآن، والسؤال المطروح هو هل سيعمل الوزير الجديد على تسريع وتيرة متابعة المبادرات الحالية، خاصة عملية استيراد السيارات الجديدة ومشاريع صناعة السيارات؟، وهل ستستمر الوتيرة بنفس البطء الذي تشهده حتى الآن؟، وهل سيقوم الوزير الجديد بإحياء مشروع استيراد السيارات المستعملة الذي تم تعديله مؤخرا في الجريدة الرسمية أم لا؟
</p><p>أم سيكون هنالك تعديل جديد آخر؟ وهل سيتم إعادة هذا الملف إلى نقطة البداية مجددا؟، أسئلة حساسة نتمنى ان يتم الإجابة عنها في الأيام القليلة القادمة بأجوبة تريح و ترضي الزبون الجزائري الذي ينتظر انفراج أزمة السيارات منذ سنة 2019.
</p><p>للتذكير، فقد تم دراسة أربعة (04) ملفات، تم إيداعها من طرف المتعاملين الاقتصاديين طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 20-227 المؤرخ في 19 أوت 2020 المحدد لشروط وكيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة والتي كانت محل تحفظات من طرف اللجنة المكلفة بدراستها.
</p><p>وتستمر اللجنة إلى حد الساعة بدراسة الملفات التي تم استقبالها والمقدر عددها ب 32 ملفا حسب نفس المرسوم التنفيذي، في أمل بث الروح قريبا في عملية استيراد المركبات الجديدة، وفي أمل عدم حدوث أي تغييرات جذرية تعيد هذا الملف إلى نقطة الصفر.
</p><p><br></p>
تعليقات فايسبوك