استيراد/تصنيع السيارات: مسؤول في وزارة الصناعة يوضح
<p><b>بعد صمت دام لعدة شهور من طرف المصالح المعنية و المكلفة بمتابعة ملف استيراد و تصنيع السيارات، تم اليوم التطرق إلى هذا الموضوع المثير للجدل من طرف السيد عبد العزيز قند، المدير العام للتنافسية الصناعية في وزارة الصناعة، و هذا خلال لقاء صحفي له مع قناة الشروق في حصة الشروق مورنينغ, اين كشف مدى تقدم هذى الملف على مستوى ذات الوزارة.
</b></p><p>حيث صرح السيد قند لذات القناة بخصوص استيراد المركبات الجديدة, أن اللجنة التقنية الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة ومتابعة الملفات المتعلقة بممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة قد درست 27 ملف متعلق بهذا النشاط خلال 30 اجتماع, أين رفضت 19 ملفا منها, دون أن يتطرق نفس المتحدث إلى مصير الملفات الأخرى, موضحا أنه يمكن لأصحاب الملفات المرفوضة تقديم طعون إلى اللجنة المكلفة بذلك.
</p><p>كما كشف ذات المتحدث أن سبب “بطأ عملية معالجة الطلبات”, راجع إلى عملية التدقيق الشاملة للملفات التي تعالجها اللجنة التقنية المختصة, و التي تمس كل من الوثائق المقدمة و التصريحات التي يدلي بها أصحاب الملفات, هذا و بالإضافة إلى تسبب جائحة كورونا في تأخير العديد من جلسات العمل.
</p><p>أما بخصوص تصنيع السيارات في الجزائر، أكد المدير العام للتنافسية الصناعية أن وزارة الصناعة قد استقبلت ستة مصنعين يرغبون في الاستثمار في الجزائر وتم تقديم جميع الشروحات الضرورية وتوضيح ما نتطلع إليه فيما يتعلق ببناء صناعة وطنية قوية, موضحا أن الجزائر ترحب بالمستثمرين في هذا المجال شريطة أن يكون لديهم مشروع منتج خلاق للثورة ولفرص العمل وفقا مبدأ “رابح -رابح”.
</p><p>و فيما يخص هوية هاته العلامات، فقد رفض السيد قند الكشف عن هويتهم، مكتفيا بقول أن الاستثمار في التصنيع المحلي للسيارات لن يكون حكرا على جنسية ما أو فئة ما وأن ما يهم المسألة هو احترام مصلحة الجزائر ومصلحة المستهلكين.
</p><p>وفي نفس السياق، لفت إلى أن اللجنة المختصة لمعالجة طلبات الاستثمار في صناعة السيارات لم تجتمع بعد لدراسة ملفات هؤلاء المصنعين.
</p><p>وفي الأخير، وبخصوص استيراد السيارات المستعملة، ذكر المدير بأن القانون يسمح بذلك بشكل واضح لكن تنفيذ الاجراء يحتاج إلى إصدار نص تنظيمي وهو ما يجري التحضير له.
</p><p><br></p>
تعليقات فايسبوك